تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر

التحكيم هو شكل من اشكال التسوية الملزمة للمنازعات المحلية والدولية، والقائم بشكل أساسي على العقد، ويتوقف حق الطرف في إحالة النزاع إلى التحكيم على وجود اتفاق (“اتفاق التحكيم“) بينه وبين أطراف النزاع الأخرى.

واعترافاً بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، تسعي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبي وإنفاذها (“اتفاقية نيويورك 1958“) الي توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وانفاذها.

ومصر كطرف من أطراف الاتفاقية، تلتزم بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبي وتعتبرها قابلة للإنفاذ في ولايتها القضائية بمقتضي قانونها المحلي ولكن يجوز للقاضي الآمر بالتنفيذ ان يرفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب الصادر ضده الحكم في الأحوال التالية أهمها:

• أن تشكيل الهيئة التحكيمية (أو أن إجراءات التحكيم) لم تجر بموافقة أطراف النزاع أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فأن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم.
• معارضة حكم التحكيم لحكم سابق صادر في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه
• أن الطرف الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته

وإذا كان حكم التحكيم يخضع لأحكام قانون التحكيم المصري فإنه يكفي استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس المحكمة المختصة، وتختلف هذه المحكمة وفقا لنوع التحكيم، فإذا كان التحكيم لا يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي، ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى، اما إذا كان التحكيم يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي، ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

اما إذا كان حكم التحكيم الاجنبي لم يشترط اطرافه تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري، فإن علي طالب التنفيذ ان يرفع دعوي بالإجراءات المعتادة وفقاً لقانون المرافعات المصري، وينعقد الاختصاص بهذه الدعوي للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها

ونشير الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي الغت فيها محكمة الأستئناف الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أجنبي لصدوره من قاضي غير مختص حيث لم يشترط اطرافه تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري و انتهي الحكم الي وجوب رفع دعوي بالإجراءات المعتادة لوضع الصيغة التنفيذية شأنه شأن تنفيذ الاحكام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

رابط الخبر

اخيراً، الهدف من هذا المقال هو التأكيد على ان اتفاق الأطراف على تطبيق قواعد قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في اتفاقية التحكيم من شأنها ان يجعل تنفيذ حكم التنفيذ الأجنبي أكثر سهولة داخل مصر.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا